واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای هر شخص از آذر / کارت اعتباری 200 هزاری با شارژ ماهانه در راه است

در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد برای جبران قدرت خریدمردم، باید جایگزین‌هایی همچون یارانه ۳۰۰ هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی تعیین شود.

ماجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه‌بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیاز‌های وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

با این حال همچنان بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روز‌ها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

البته دوشنبه شب هم رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

گفتنی است بر اساس قانون بودجه در سال جاری؛ هشت میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه‌بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛

۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.

پیشنهاد‌های جایگزین

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم./منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: فردا

کلیدواژه: کارت اعتباری یارانه ۳۰۰ هزار تومانی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کارت اعتباری هزار تومان ارز ترجیحی حذف ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۵۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۹ شهر به بازآفرینی شهری استان همدان افزوده شد

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد در نهمین جلسه‌ شورای تأمین مسکن استان، افزود: شناسنامه مسکن استان به طور کامل احصا و هر آنچه برای تکمیل اقدامات گسترده‌ای که تاکنون به همت دولت مردمی و انقلابی ایران قوی در حوزه مسکن در استان همدان انجام شده، مشخص و پیش روی مسئولان است.

وی ادامه داد: نهضت ملی مسکن، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، باز آفرینی شهری و مسکن روستایی چهار محور مهمی است که با قوت و برای دست یافتن به تمامی اهداف تعریف شده، دنبال می‌‎شود.

استاندار همدان اظهار کرد: از اقدامات جهادی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها تقدیر می‌کنم.

وی گفت: پروژه‌های مسکن در شهرستان‌ها توسط معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی با فرمانداران، شهرداران و مدیران به صورت ویژه بررسی می‌شود.

قاسمی فرزاد بیان کرد: رقابت مثبت برای تسریع روند کار نهضت ملی مسکن در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: فرآیند تأمین زمین با روند قانونی و معرفی متقاضیان به بانک‌ها توسط دولت مردمی و انقلابی ایران قوی انجام می‌شود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه مسکن باید با کیفیت مطلوب و سرعت بالا احداث شود، افزود: در کنار تحقق شعار "جهش‌ تولید با مشارکت مردم" جهش مسکن نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نهضت ملی مسکن، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اولویت تأمین مسکن استان است.

استان همدان، با وسعتی نزدیک به ۲۰ هزار کیلومتر مربع حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و تراکم نسبی ۸۸ نفر در هر کیلومتر مربع، همدان را در ردیف یکی از پرتراکم‌ترین استان‌های کشور قرار داده‌ است. ساخت و تحویل چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال و در طول فعالیت دولت سیزدهم انجام خواهد شد.

انتهای خبر/

کد خبر: 1229224 برچسب‌ها دانشگاه آزاد همدان بازار مسکن مسکن ملی